النظام الداخلي للشركة

رأس مال الشركة:

 المادة (1):

 

يتكون راس مال الشركة المصرح به من(750000) سبعمائة وخمسون الف دينار اردني) مقسم الى 750000 سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.( اكتتب المؤسسون ب  (190300) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير اردنية ويكون المجموع 1903000 دينار اردني.واكتتب باقي الشركاء ب(559700 ) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحدويكون المجموع.( 750000)

 

زيادة وتخفيض راس المال:

 

المادة(2):

 

‌أ- مع مراعاة قانون احكام الشركات يجوز للشركة بتوصية من مجلس الادارة وبقرار تصدره الهيئة العامة باكثرية 75% من اصوات الاسهم الممثلة فيها ان تزيد راسمال الشركة اذا كان راسمالها الاصلي قد غطي بكامله او دفعت  جميع اقساط الاسهم.يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية- وفي حالة صدور اسهم جديدة بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار ربحا لحساب الاحتياطي الاجباري  ويسري على الاسهم الجديدة نفس الاحكام الخاصة بدفع ثمنها وتحويلها وانتقالها ومصادرتها وبيعها وغير ذلك من الاحكام التي تسري على الاسهم الاصلية على ان تطرح الاسهم الجديدة للاكتتاب وللفئات والاشخاص الذين لهم حق المساهمة في الشركة والوارد ذكرهم في عقد تاسيس الشركة. في حال كون الراغبين في الاكتتاب من اعضاء الشركة اكثر من الاسهم المطروحة توزع عليهم الاسهم بنسبة مساهمة كل واحد منهم في راسمال الشركة.

‌ب- مع مراعاة قانون احكام الشركات يجوز للشركة بتوصية من مجلس الادارة وبقرار تصدره الهيئة العامة باكثرية 75% من اصوات الاسهم الممثلة فيها ان تخفض راسمال الشركة اذا كان زائدا عن حاجتها. واذا طرأت عليها خسارة  ورأت الشركة انقاص راسمالها الى قيمة موجوداتها.

 

المادة(3): مدة الشركة: لاجل غير مسمى.

 

المادة(4): مركز الشركة الرئيسي: الخليل ويحق لها انشاء فروع ووكالات في اي مكان تراه مناسبا.

 

الاسهم:

 

المادة(5): تصدر الشركة لكل مساهم بعد تسديد جميع المبالغ او الاقساط المستحقة على الاسهم المسجلة باسمه شهادة او شهادات بتلك الاسهم حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات.

 

المادة(6): للشركة الحق في الحجز على أي سهم او اسهم مقابل جميع المبالغ المطلوبة او الواجب دفعها ثمن تلك الاسهم.

 

المادة(7): اذا فقدت وثيقة مساهمة مؤقتة او شهادة اسهم فمالكها المسجل في سجل الشركة عليه ان يطلب اعطاءه شهادة جديدة بدلا من الضائعة، ويحق له بعد مرور شهرين على اعلانه عن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مبينا في الاعلان ارقام الاسهم وعددها، وبعد دفع رسم لا يتجاوز (500) فلسا ان يستلم من الشركة شهادة جديدة بدلا عنها يؤشر عليها (بدلا من ضائع) كما يجوز للشركة في حالة التلف او التشويه اصدار وثيقة او شهادة جديدة بدلا عنها يؤشر عليها دون الحاجة الى الاعلان عن ذلك. ويعتبر المساهم مسؤولا حاليا مسؤوليةكاملة ومطلقة عن نتائج هذا الفقدان او التلف او التشويه.

 

المادة(8): السهم غير قابل للتجزئة.

 

المادة(9): تحتفظ الشركة بسجل مساهميها تدون فيه اسماؤهم وارقام اسهمهم وعددها وقيمتها واجراءات نقل الاسهم او تحويلها وغير ذلك من المعلومات الاخرى الضرورية التي يقرها مجلس الادارة. وتحفظ سجلات ودفاتر واوراق الشركة في مكتبها.

 

المادة(10): اذا لم يسدد القسط او الاقساط المطلوبة عن أي سهم او اسهم قبل نهاية اليوم المحدد للدفع فيحق لمجلس الادارة فرض فائدة بنسبة معقولة، او أي اجراء يراه مناسبا.

تحويل الاسهم وانتقالها.

تحويل الأسهم وانتقالها:

 

المادة(11):   

تنتقل الاسهم بالميراث وتسجل وفقا لقواعد تسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة او وكلاؤهم او اولياؤهم او اوصياؤهم الى بورصة فلسطين ، ويجري نقل اسهم المتوفى الى المنتفعين وفقا للامور المرعية.

 

المادة(12):

 

 اذا كان مالك السهم قاصرا فوليه ان وجد او الوصي عليه يعتبر المتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المساهم بالنسبة للاسهم التي يمتلكها بما فيها حق التصويت والترشيح.

الاجتماعات العامة:

 

المادة(13):

‌أ-يجب على مؤسسي الشركة خلال 6 شهور من تاريخ اغلاق الاكتتاب دعوة المؤسسين والمكتتبين الى اجتماع للهيئة التأسيسية.

‌ب-يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع، ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع على محضرها.

‌ج-يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التاسيسية  بحضور مساهمين يحملون ما لا يقل عن نصف الاسهم المكتتب بها. وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.

‌د-تقوم الهيئة التاسيسية بانتخاب مجلس الادارة الاول ومدققي الحسابات كما وتقرر اعلان تاسيس الشركة نهائيا.

اولا: اجتماعات الهيئة العامة الاعتيادية

المادة(14):

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنه على الاقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة على ان لا يتجاوز الأربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها ايضا في الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات الساري المفعول.

المادة(15):

تصدر القرارات بالأكثرية العادية للاسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة(16):

 تتناول صلاحيات الهيئة العامة العادية تقريركل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول اعمال اجتماعاتها السنوية الامورالتالية:

‌أ-سماع تقرير مجلس الادارة.

‌ب-سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وحساباتها وميزانيتها.

ج-مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها.

‌د-انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

‌ه-انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة.

‌و-تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة..

‌ز-البحث في موضوع زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه حسبما هو وارد في نظام الشركة وقانون الشركات الساري المفعول.

ثانيا: اجتماعات الهيئة العامة غير العادية  

المادة(17):

فيما عدا الحالات المنصوص عنها في قانون الشركات تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة مباشرة او بناء على طلب خطي يقدم الى مجلس الادارة موقع عليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المئة من اسهم الشركة ويترتب على مجلس الادارة في الحالة الاخيرة ان يدعو الهيئة العامة

الى الاجتماع في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب.

المادة(18):

‌أ-تصدر القرارات باكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.

‌ب-تصدر القرارات  باكثرية من المساهمين  يمثلون ما لايقل عن  ثلثي الاسهم  الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم  صوت واحد في الاحوال التالية :

1.تعديل نظام الشركة او عقد تاسيسها

2.فسخ الشركة وتصفيتها.

3.اندماج الشركة في شركة اخرى.

4.اقالة رئيس الادارة او احد اعضاءه.

5.نقل مركزالشركة الرئيسي.

المادة(19):

أ- للهيئة العامة الغير عادية الحق في ان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية.

ب- اذا بحثت الهيئة العامة غير العادية في الامور الدخلة ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية،    فانها تصدر قراراتها بالنسبة الى هذه الامور بالأغلبية المطلقة بالاسهم الممثلة في الاجتماع شانها شان الهيئة العامة العادية.

قواعد عامة للهيئات الادارية:

المادة(20):

لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال.

المادة(21):

لكل مساهم سدد جميع ما عليه من اقساط وفوائد مستحقة للشركة قبل اجتماع الهيئة بثلاثة ايام على الاقل، حق الاشتراك في ابحاث الهيئة العامة.

المادة(22):

لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يملكه في الشركة سواء اكان حضر الاجتماع بنفسه ام بواسطة الوكيل.

المادة(23):

تعطى الاصوات في الاجتماعات العامة من قبل المساهم او بواسطة وكيل عنه من المساهمين. 

المادة(24):

يقتضى ان يكون التوكيل كتابة حسب الصيغة المبينة ادناه او باية صيغة اخرى يوافق عليها مجلس الادارة ويقرها مراقب الشركات وان يكون موقعا بامضاء الموكل وكيله القانوني المفوض بذلك كتابة حسب الاصول والقانون.

الى شركة مصنع الشرق للالكترود المساهمة العامة المحدودة.

انا..................................................... من ................................. بصفتي مساهما في شركة مصنع الشرق للالكترود المساهمة العامة المحدودة، وقد عينت ............................................... من...................... وكيلا عني وفوضته الحق بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة( العادية او الغير عادية حسب الحال) الذي تعقده الشركة في اليوم............................. من شهر...................... لسنة...................... او في أي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريرا في هذا اليوم الموافق............................................... من شهر............................... لسنة......................... .

اسم الشاهد وتوقيعه                                                                         اسم الموكل وتوقيعه

 

_______________________                                          ______________________

المادة(25): 

ينبغي ان ترسل الصيغة المقررة في المادة السابقة الى كل مساهم مع الدعوة الموجهة اليه لحضور الاجتماع.

المادة(26): 

لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المائة من رأسمال الشركة المدفوع.

المادة(27):

يقتضي ان يودع صك تعيين الوكيل في مكتب الشركة المسجل او في مكان انعقاد الاجتماع قبل الميعاد المعين للاجتماع  الذي ينوي ان يصوت فيه الشخص المعين اسمه في الصك واذا لم يراع هذا الامر فلا يعتبر التوكيل صحيحا. 

المادة (28): 

‌أ- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء الأعضاء للهيئة الحاضرين وعدد الاصوات التي التي يمتلكها كل منهم اصالة او وكالة، وتؤخذ تواقيعهم على الجدول ويحفظ الجدول لدى الشركة.

‌ب- يعطى للمساهم بطاقة مختومة بخاتم الشركة ولا يحق حضور الاجتماع الا لحاملي هذه البطاقات فقط.

 ج- تتم عملية المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة العامة وتحدد الاسهم التي يحملونها اصالة او وكالة تحت اشراف مراقب الشركات او من ينتدبه ويحق له تحقيقا لهذه الغاية الاستعانة بمن يحتاج اليهم من موظفي الشركة.

المادة(29):

 أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه المجلس لهذه الغاية.

ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

ج- ينظم محضر بوقائع الجلسة وقراراتها ويوقع عليه الرئيس ومراقب الشركات والكاتب ويجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.

المادة(30):

أ- فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة(ب) من هذه المادة تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة بالطريقة التي يعينها الرئيس.

ب- يجب ان يكون التصويت لانتخاب رئيس او اعضاء مجلس الادارة او اقالتهم بالاقتراع السري. 

المادة(31):

تكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة العادية التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن حكام القانون لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء اكانوا حاضرين ام غائبين، ولا يجوز الاعتراض عليها الا بموافقة او وفقا لقانون الشركات ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار الا بعد الحكم ببطلانها، وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان اي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه.

مجلس الادارة

المادة(32):

يتكون مجلس الإدارة  من سبعة أعضاء  لإدارة الشركة وتصويت كافة شؤونها وتنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري ويجوز زيادة هذا العدد وفق احكام القانون، ويشترط ان يملك عضو مجلس الإدارة ملكية 5000 سهم بمبلغ 5000دينار على الاقل.

المادة(33):

مدة عضوية الإدارة سنتان، واذا شغر مركز عضو لاي سبب فيتم املاء المركز الشاغر حسب أحكام قانون الشركة.

المادة(34):

يستمر المجلس القديم في تصريف شؤون الشركة حتى تنتخب الهيئة مجلس إدارة جديد على ان يتم ذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم.

المادة(35):

باستثناء الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام او ما يطرأ عليه من تعديل بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال الشركة وله ان يعين الجهاز اللازم لادارتها وتنسيق اعمالها والقيام بجميع الإعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها وله حق استدانة اي مبلغ لا يتجاوز ثلثي رأسما